وقتى مشروع مىشود كه مرد زنش را نسبت به زنا دهد و دعوى كند اصل واقعه را به چشم ديده است اما گواه بر آن نداشته باشد و ديگر وقتى كه نسبت زنا بزن ندهد اما بگويد طفلى كه در شكم دارد يا زاييده است از آن من نيست با آن كه بر حسب ظاهر شرع فرزند او است و شرط است كه زن و مرد هر دو مكلف باشند و زن كر و گنگ نباشد و نكاح دائم باشد و در اين كه زفاف كرده باشند دو قول است چون مرد نزد حاكم چنين دعوى كند و اصرار ورزد لعان به اين صورت بر وى تلقين مىكنند و معنى آن را به او مىفهمانند اگر عربى نداند كه « اشهد با لله انى لمن الصادقين فيما قلت » يعنى خداى را گواه مىگيرم كه در گفتار خود راست گويم و اين كلام را چهار بار مىگويد . آنگاه حاكم او را پند مىدهد و موعظه مىكند كه لعنت خداى را به گردن گرفتن دشوار است و با قادر مطلق كه اختيار هستى بدست او است نمىتوان در افتاد و دشمنى با او نتوان نمود و پس از موعظه او را تلقين مىكند كه لعنت خداى بر خودش اگر دروغ گويد در نسبت زن به زنا « لَعْنَتَ الله عَلَيْه إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ » پس از آن كه تكليف مرد به انجام رسيد بر زن در نسبت به زنا حد جارى مىگردد مگر زن نيز صيغه لعان بر زبان